مشاركة غرفة تجارة وصناعة اللاذقية في ندوة الوساطة القضائية والتحكيم في سوريا
مشاركة غرفة تجارة وصناعة اللاذقية في ندوة «الوساطة القضائية والتحكيم في سوريا»
نقلا عن غرفة تجارة وصناعة اللاذقية
شارك الأستاذ طارق دمياطي، محامي غرفة تجارة وصناعة اللاذقية، ممثلاً عن الغرفة، في الندوة التي نظمها اتحاد غرف التجارة السورية، برعاية وحضور رئيس الاتحاد السيد علاء العلي، تحت عنوان: «الوساطة القضائية والتحكيم في سوريا: دور مراكز التحكيم والتجار في تعزيز العدالة التجارية وتسوية المنازعات»، وذلك بمشاركة معاونة وزير العدل الدكتورة ختام حداد، ونقيب المحامين السيد محمد علي الطويل، ورئيس إدارة التفتيش القضائي الدكتور علي المغربي، إلى جانب عدد من القضاة والمحامين والفعاليات الاقتصادية.
وتناولت الندوة أهمية تطوير منظومة العدالة التجارية، وتعزيز دور الوساطة القضائية والتحكيم في تسوية المنازعات، بما يسهم في حماية حقوق التجار والمستثمرين، وتوفير آليات قانونية فاعلة لمعالجة الخلافات التجارية.
وشملت محاور الندوة استعراض التعليمات الناظمة لعمل وإشهار مراكز التحكيم في سوريا، ومناقشة أهمية إنشاء مركز تحكيم دولي لتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية، إضافة إلى استعراض مشروع قانون الوساطة القضائية، ومناقشة آراء المشاركين حول الموضوعات المطروحة.
وأكدت الندوة أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين المؤسسات القضائية والقطاع التجاري، وتطوير الإجراءات القانونية بما يضمن حماية حقوق الأطراف وتسوية النزاعات وفق الأصول القانونية، الأمر الذي يسهم في ترسيخ الثقة بالتعاملات التجارية والاستثمارية ويدعم مسيرة التعافي الاقتصادي في سوريا.
وتأتي مشاركة غرفة تجارة وصناعة اللاذقية في هذه الندوة في إطار حرصها على متابعة القضايا القانونية المرتبطة ببيئة الأعمال، وتمثيل مصالح التجار والصناعيين، والمساهمة في تعزيز الوعي بالآليات القانونية المتاحة لتسوية المنازعات وحماية الحقوق
22/10/2026
الدليل الصناعي السوري
مشاركة غرفة تجارة وصناعة اللاذقية في ندوة «الوساطة القضائية والتحكيم في سوريا»
نقلا عن غرفة تجارة وصناعة اللاذقية
شارك الأستاذ طارق دمياطي، محامي غرفة تجارة وصناعة اللاذقية، ممثلاً عن الغرفة، في الندوة التي نظمها اتحاد غرف التجارة السورية، برعاية وحضور رئيس الاتحاد السيد علاء العلي، تحت عنوان: «الوساطة القضائية والتحكيم في سوريا: دور مراكز التحكيم والتجار في تعزيز العدالة التجارية وتسوية المنازعات»، وذلك بمشاركة معاونة وزير العدل الدكتورة ختام حداد، ونقيب المحامين السيد محمد علي الطويل، ورئيس إدارة التفتيش القضائي الدكتور علي المغربي، إلى جانب عدد من القضاة والمحامين والفعاليات الاقتصادية.
وتناولت الندوة أهمية تطوير منظومة العدالة التجارية، وتعزيز دور الوساطة القضائية والتحكيم في تسوية المنازعات، بما يسهم في حماية حقوق التجار والمستثمرين، وتوفير آليات قانونية فاعلة لمعالجة الخلافات التجارية.
وشملت محاور الندوة استعراض التعليمات الناظمة لعمل وإشهار مراكز التحكيم في سوريا، ومناقشة أهمية إنشاء مركز تحكيم دولي لتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية، إضافة إلى استعراض مشروع قانون الوساطة القضائية، ومناقشة آراء المشاركين حول الموضوعات المطروحة.
وأكدت الندوة أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين المؤسسات القضائية والقطاع التجاري، وتطوير الإجراءات القانونية بما يضمن حماية حقوق الأطراف وتسوية النزاعات وفق الأصول القانونية، الأمر الذي يسهم في ترسيخ الثقة بالتعاملات التجارية والاستثمارية ويدعم مسيرة التعافي الاقتصادي في سوريا.
وتأتي مشاركة غرفة تجارة وصناعة اللاذقية في هذه الندوة في إطار حرصها على متابعة القضايا القانونية المرتبطة ببيئة الأعمال، وتمثيل مصالح التجار والصناعيين، والمساهمة في تعزيز الوعي بالآليات القانونية المتاحة لتسوية المنازعات وحماية الحقوق
22/10/2026
الدليل التجاري السوري
