في خطوة تهدف إلى رسم ملامح الاقتصاد السوري الجديد، انطلقت في دمشق أعمال مؤتمر الحوار الوطني للقطاع الخاص السوري بتنظيم وزارة الاقتصاد والصناعة وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبدعم من الحكومة اليابانية، وبمشاركة واسعة من الوزراء والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص والخبراء.
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار أهمية بناء نموذج اقتصادي وتشريعي حديث قائم على الشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، موضحاً أن الدولة تتولى وضع السياسات والتشريعات وضمان الاستقرار، بينما يقود القطاع الخاص الاستثمار والإنتاج والابتكار. كما شدد على أن الأصول العامة ملك للشعب وليست مطروحة للخصخصة، مع اعتماد اقتصاد سوق حر موجه يحافظ على الدور الاجتماعي للدولة.
من جانبه، أكد سفير اليابان في سوريا أكيهيرو تسوجي أن القطاع الخاص يمثل المحرك الأساسي للتعافي الاقتصادي وخلق فرص العمل، مجدداً التزام بلاده بدعم الاقتصاد السوري.
بدوره، دعا ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور روحي أفغاني إلى صياغة عقد اقتصادي واجتماعي جديد يركز على التنمية المستدامة والاستثمار في البنية التحتية والاقتصاد الرقمي وتعزيز الاندماج الإقليمي.
وفي تصريح على هامش المؤتمر، أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس محمد أيمن المولوي أهمية تعزيز الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص وإشراكه في صياغة التشريعات والقرارات الاقتصادية بما يدعم مرحلة إعادة البناء وتحسين البيئة الاستثمارية.
1/6/2026
الدليل الصناعي السوري
