غرفة صناعة دمشق وريفها تشارك في ورشة حوكمة التعليم والتدريب المهني والتقني في سوريا
غرفة صناعة دمشق وريفها تشارك في ورشة حوكمة التعليم والتدريب المهني والتقني في سوريا
نقلا عن غرفة صناعة دمشق وريفها Damascus Chamber Of Industry
في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير منظومة إعداد الكوادر الوطنية، شاركت غرفة صناعة دمشق وريفها في ورشة العمل الخاصة بـ حوكمة التعليم والتدريب التقني والمهني في سوريا، التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO)، وبمشاركة ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الوطنية ومنظمات أصحاب العمل والعمال، إلى جانب الشركاء الفنيين والدوليين.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور الدكتورة رغدة زيدان معاون معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، والسيدة كلير كورتاي نائب المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية.
ومثّل غرفة صناعة دمشق وريفها كل من المهندس محمد أيمن المولوي رئيس الغرفة، والمهندسة وفاء أبو لبدة عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيسة لجنة سيدات الأعمال الصناعيات، وبحضور وسيم سعد مدير الغرفة، تأكيداً على حرص الغرفة بالإسهام في تطوير منظومة التعليم والتدريب بما يلبي احتياجات الصناعة الوطنية وسوق العمل.
وهدفت الورشة إلى مناقشة واقع التعليم والتدريب التقني والمهني في سوريا، وتحديد الأدوار المؤسسية وآليات التنسيق بين الجهات المعنية، وصولاً إلى صياغة أولويات عملية تسهم في بناء منظومة حوكمة أكثر كفاءة وفاعلية لهذا القطاع الحيوي.
وعلى مدى يومين، ناقش المشاركون عدداً من المحاور الأساسية، شملت تحليل واقع قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني، واستعراض البرامج والمبادرات القائمة، والاطلاع على تجارب دولية ناجحة في الحوكمة والترتيبات المؤسسية، إلى جانب تحديد أبرز التحديات والفرص، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات، وتعزيز مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل من خلال الأدوات القطاعية واللجان الاستشارية المختصة.
المهندسة وفاء أبو لبدة أكدت خلال مشاركتها أهمية توثيق التعاون بين المؤسسات التعليمية والقطاع الصناعي، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات التي تتطلبها القطاعات الإنتاجية، ويعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، ويدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.
واختُتمت أعمال الورشة بمجموعة من التوصيات التي أكدت ضرورة إنشاء إطار وطني موحد لحوكمة التعليم والتدريب التقني والمهني، قائم على الشراكة والتنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية، مع وجود جهة وطنية تتولى قيادة هذا القطاع والإشراف على تطويره، مدعومة بأمانة فنية ولجان متخصصة تُعنى بالتخطيط والجودة والاعتماد وسوق العمل وإدارة البيانات.
كما شددت التوصيات على أهمية تطوير نظام وطني للمعلومات وقاعدة بيانات متكاملة تدعم التخطيط واتخاذ القرار، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في تحسين فرص التشغيل، ورفع كفاءة الموارد البشرية، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية في سوريا
29/6/2026
الدليل الصناعي السوري
