صناعة دمشق تطالب بتعديل عقوبات الإغلاق وتدعو للشراكة في القرارات الحكومية
صناعة دمشق تطالب بتعديل عقوبات الإغلاق وتدعو للشراكة في القرارات الحكومية
نقلا عن غرفة صناعة دمشق وريفها Damascus Chamber Of Industry
لاحتواء التحديات المتزايدة التي تثقل كاهل القطاع الغذائي والصناعي، عقد في غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماع موسع برئاسة المهندس محمد أيمن المولوي رئيس الغرفة، والأستاذ أسامة النن عضو مجلس الإدارة رئيس القطاع الغذائي، والأستاذ رئيف السبيعي عضو مكتب الغرفة نائب رئيس القطاع الغذائي، بحضور رؤساء اللجان الفرعية، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والغذائي وسبل معالجتها.
تركز نقاش الحضور حول المخالفات الصادرة عن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتعلقة بالمواصفات، حيث شدد المجتمعون على ضرورة تعديل آلية قرارات الإغلاق لتقتصر على التنبيه وفرض غرامة مالية أولاً على ألا يتم اللجوء إلى الإغلاق إلا في حالات المخالفات الجسيمة جداً.
وتطرق الاجتماع إلى مشكلة نتائج تحاليل المواد الغذائية في المحافظات والتي تبين في كثير من الأحيان عدم صحتها، ما يتسبب بتسجيل مخالفات غير مبررة بحق الشركات رغم سلامة العينات المحفوظة لديهم، مطالبين باحداث مخبر معتمد خاص للصناعيين لضمان دقة التحاليل، وفي هذا السياق أعلن أسامة النن عن التحضير لاجتماع مرتقب يجمع مدير هيئة المواصفات والمقاييس وممثلي المخابر بمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمناقشة قضايا المواصفات والتحاليل والمخابر بشكل مترابط، وشدد على أهمية رفع المطالب بمذكرات جماعية مدروسة وموحدة من قبل جميع المصنعين.
كما تناول الحضور معاناة منتجي الألبان والأجبان جراء المخالفات الناتجة عن صدور مواصفة شبيه منتجات الألبان، مؤكدين ضرورة تعميم ودراسة هذه المواصفة وأخذ مقترحات الصناعيين بعين الاعتبار قبل اعتمادها نهائياً لمنع تسجيل أي مخالفات بحقهم، إلى جانب مناقشة كتاب وزارة الاقتصاد والصناعة القاضي بإلزام الصناعيين والمنتجين بتدوين طريقة المعاملة الحرارية المطبقة على منتجاتهم وذكرها بوضوح على بطاقة البيان، حيث تقرر إعداد مذكرة لمناقشة وتعديل هذا البند بما يتناسب مع طبيعة كل منتج.
كما أعرب المجتمعون عن استيائهم من الطول المفرط للمدة التي تستغرقها تحاليل المواد المستوردة على المعابر وتأثيرها السلبي على جودة المواد الغذائية، وطالبوا بمعالجة ارتفاع الرسم الجمركي لعلب التنك الفارغة المخصصة لتعبئة زيت الزيتون والذي تم رفعه إلى عدة أضعاف، إضافة إلى المطالبة بإعفاء الشركات الصناعية من الرسوم المالية الدائمة المفروضة على سيارات النقل والتوزيع التابعة لها.
على صعيد حماية الملكية والمطبوعات طالب الحضور بفرض إنذارات وعقوبات على المطابع التي تطبع علامات تجارية دون التأكد من حصول الشركة على شهادة حماية الملكية لمنع التجاوزات، والسماح للشركات باستخدام لصاقات على المطبوعات القديمة أو المخالفة لحين نفاذ الكميات المتوفرة لديهم.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة مطالبة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بعدم إصدار أي قرار يخص الشركات الصناعية إلا بالتوافق والمشاركة مع غرفة الصناعة والجهات المعنية ليكون القرار متخذاً بالإجماع
5/8/2026
الدليل الصناعي السوري
