رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها يطالب بخطة تشريعية شاملة لتسهيل الاستثمار ودعم الإنتاج المحلي

• الإصلاح التشريعي والإجرائي: الدعوة إلى خطة شاملة لتبسيط القوانين وتجاوز التعقيدات التي تعيق قطاع الأعمال.
• تسهيل الاستثمار الأجنبي: المطالبة بمسار واضح للمستثمر الخارجي، وتفعيل حقيقي لمنظومة "النافذة الواحدة" كمرجعية وحيدة لحل المشكلات.
• دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة: تبسيط إجراءات هذه المشاريع لتحفيز نموها وتشجيعها على الانتقال من "اقتصاد الظل" إلى العمل النظامي والوفاء بالتزاماتها الضريبية.
• جودة المنتج الوطني وثقة المستهلك: التأكيد على مطابقة الصناعة المحلية لأفضل المواصفات القياسية السورية، وعودة المستهلك للاعتماد عليها بعد فترة من تدفق المنتجات الأجنبية غير الخاضعة للفحص.
• التحول نحو الطاقة البديلة: التطلع للتوسع في الطاقة المتجددة لخفض كلف الإنتاج، والمطالبة بتعديل قانون الكهرباء، مع الإشادة بإلغاء الحكومة لـ 22% من الرسوم على الفواتير الكهربائية.
• التشاركية في صنع القرار: انتقاد القرارات المفاجئة والمنفصلة عن الواقع، والمطالبة بإلزامية إشراك الغرف الصناعية والتجارية في دراسة المشاريع قبل صدورها، وشكر وزارتي الاقتصاد والصناعة على إشراكهم في لجان تعديل القوانين الحالية

​2/6/2026

الدليل الصناعي السوري