اختتم "المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص" أعماله بعد ثلاثة أيام من النقاشات والجلسات التخصصية التي جمعت ممثلي القطاع الخاص وصناع القرار، بمشاركة غرفة صناعة دمشق وريفها ممثلة برئيس مجلس إدارتها المهندس محمد أيمن المولوي وعدد من أعضاء المجلس.
وأكد المشاركون أن المؤتمر شكّل محطة مهمة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووضع أسس عملية لدعم التعافي الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار في سوريا.
وخلص المؤتمر إلى مجموعة من الأولويات الرئيسية، أبرزها تبسيط الإجراءات الإدارية، وتطوير القطاع المصرفي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحديث الإجراءات الجمركية وتعزيز التصدير، ومأسسة الحوار بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى ربط التعليم باحتياجات سوق العمل وتمكين الشباب والمرأة.
كما أكد البيان الختامي أهمية إعطاء الأولوية للاستثمارات الإنتاجية في القطاعات الصناعية والزراعية والتكنولوجية، مع الإعلان عن إعداد تقرير تفصيلي يتضمن التوصيات وخطة المتابعة، وتشكيل لجنة مشتركة لضمان تحويل مخرجات المؤتمر إلى خطوات تنفيذية تسهم في دعم استقرار الاقتصاد السوري وتنميته.
وحضر الجلسة الختامية عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص والجهات الدولية الداعمة
4/6/2026
الدليل الصناعي السوري
