إطلاق المنظومة الوطنية لمجالس الأعمال السورية المشتركة لتوحيد جهود القطاع الخاص وتطوير أدوات الدولة الاقتصادية
إطلاق المنظومة الوطنية لمجالس الأعمال السورية المشتركة لتوحيد جهود القطاع الخاص وتطوير أدوات الدولة الاقتصادية
دمشق — 2 حزيران / يونيو 2026
أطلق المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال، برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة، "المنظومة الوطنية لمجالس الأعمال السورية المشتركة"، وأعلن عن إصدار "ميثاق العمل" و"الدليل التنفيذي" الخاص برؤساء ومؤسسي هذه المجالس. جاء ذلك خلال فعالية كبرى أقيمت في قصر المؤتمرات بدمشق، حضرها عدد من الوزراء، المسؤولين الحكوميين، وسفراء الدول، ورؤساء مجالس الأعمال، وقادة القطاع الخاص، في حدث يعكس الاهتمام الرسمي بالاقتصاد الوطني وإعادة تنظيم حضوره إقليمياً ودولياً.
ضبط مؤسسي وحوكمة تنموية
تستند المنظومة الجديدة إلى القرار الوزاري رقم 25 الصادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة، وبموجبه يتولى "المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال" دور الجهة الناظمة والمنسقة للمجالس الثنائية. وتقوم المنظومة على مبدأ الحوكمة التشاركية والانضباط المؤسسي، حيث تم ربط استمرارية المجالس بأدائها الفعلي لحمايتها من العمل الشكلي. كما تراعي المجالس البعد التنموي والاجتماعي عبر دعم التنمية، وتوسيع فرص العمل، وتنمية الكفاءات الوطنية، وتحويل العلاقات الفردية المتفرقة إلى حضور منظم يعطي القطاع الخاص صوتاً وطنياُ متماسكاً يضمن الجدية والأثر في الخارج.
بنية تنظيمية من ثلاثة مستويات
تتكون المنظومة هيكلياً من ثلاثة مستويات متكاملة تشمل:
-
المجالس الثنائية: وهي الوحدة الأساسية التي تغطي العلاقات الاقتصادية مع كل دولة شريكة محددة.
-
مجموعات العمل: تجمع المجالس وفق نطاقات جغرافية واتفاقيات مشتركة لتنسيق الجهود إقليمياً وتجارياً.
-
المجالس القطاعية: تعمل أفقياً وتتشكل من رؤساء اللجان القطاعية في المجالس الثنائية.
وتدعم هذه البنية حزمة أدوات مساندة تضم: المنصة الوطنية لمجالس الأعمال، بوابة العضوية الموحدة، ومنظومة مؤشرات قياس الأداء (KPIs).
رؤية استراتيجية وأربعة أهداف رئيسية
أكد وزير الاقتصاد والصناعة، الدكتور نضال الشعار، أن هذا الميثاق جزء من توجه الدولة لإعادة بناء أدواتها الاقتصادية على أسس مؤسسية أكثر نضجاً لتكون قنوات منظمة تفتح الأسواق أمام الشركات السورية. من جانبه، أشار رئيس المجلس التنسيقي، السيد رواد رمضان، إلى أن المنظومة تمر حالياً بطور توسع متدرج لتأسيس مجالس جديدة مع دول أخرى وفق معايير اعتماد واضحة، حيث يتولى المجلس إصدار التعليمات التنفيذية والنماذج المساندة تباعاً.
وفي سياق إعادة التموضع الاقتصادي التدريجي لسوريا إقليمياً ودولياً، ترتكز المنظومة على تحقيق أربعة أهداف رئيسية:
-
رفع الصادرات السورية.
-
جذب الاستثمارات والشراكات الاقتصادية.
-
تأمين فرص أعمال للشركات السورية.
-
رفع كفاءة القطاع الخاص السوري دولياً
3/6/2026
الدليل الصناعي السوري
