نائب رئيس مجلس إدارة "غرفة صناعة دمشق وريفها" ورئيس لجنة التصدير المركزية في "اتحاد غرف الصناعة السورية" لؤي نحلاوي أن لا حل لتعزيز قوة الليرة السورية حالياً سوى دعم التصدير

نائب رئيس مجلس إدارة "غرفة صناعة دمشق وريفها" ورئيس لجنة التصدير المركزية في "اتحاد غرف الصناعة السورية" لؤي نحلاوي أن لا حل لتعزيز قوة الليرة السورية حالياً سوى دعم التصدير 

أكد نائب رئيس مجلس إدارة "غرفة صناعة دمشق وريفها" ورئيس لجنة التصدير المركزية في "اتحاد غرف الصناعة السورية" لؤي نحلاوي أن لا حل لتعزيز قوة الليرة السورية حالياً سوى دعم التصدير من قبل الحكومة وإزالة العقبات القائمة في طريقه.
 
وأوضح أن الإجراءات التي بدأها "مصرف سورية المركزي" أمس من تشديد الرقابة على شركات الصرافة والحوالات أدت لخفض السعر بأكثر من 100 ليرة ومع استمرار العمل على عدة محاور وأهمها زيادة الصادرات يتوقع أن يستمر الهبوط.
 
وقال نحلاوي، إن على الحكومة تقديم الدعم المالي للصادرات وجعل ذلك أولوية لها خلال المرحلة الحالية على العديد من الصرفيات الأخرى التي يمكن تأجيلها لتعزيز واردات القطع الأجنبي، والذي بات تصدير المنتجات الصناعية والزراعي هو الداعم الوحيد له حالياً.
 
وأشار إلى وجود مشكلة أدت لتوقف العديد من الصناعيين عن التصدير وهي عدم الحصول على القيمة الحقيقية لصادراتهم التي يستلمون ثمنها عبر حوالات شركات الصرافة التي ترفض تسليمها للمصدرين بالدولار، وتحتسب سعره بالليرة السورية بأقل من الواقع بما يصل لـ200 ليرة.
 
وأضاف بأن هنالك مطالبات بعودة تصدير المواد التي أوقفت ضمن الإجراءات الاحترازية لكورونا، حيث أن قرار الإيقاف انتهى مطلع الشهر ولم يمدد بشكل رسمي، وبعض الصناعيين وخاصة في مجال الأجبان والألبان جهزوا منتجات خاصة للتصدير ولكن لم يسمح لهم بذلك حتى الآن وهنالك عقود موقعة من قبلهم للتصدير.
 
وقال، إن السوق المحلي بات يعاني من كساد كبير في العديد من السلع وخاصة الأدوات المنزلية والكهربائية نتيجة ارتفاع الأسعار لما فوق قدرة المواطن وهو ما أدى لتراجع المبيعات بنحو 75% ولا حل لاستمرار المعامل بالإنتاج سوى بالتصدير وخاصة لدول الجوار التي تطلب هذه المنتجات.
 
وأكد النحلاوي أهمية المرسوم الأخير الذي أعفى مستوردات المواد الأولية التي رسمها 1% من كافة الرسوم والضرائب، مبيناً أهمية أن يشمل ذلك كافة المواد الأولية من مختلف الرسوم لتعم الفائدة كافة الصناعات.
 
وشدّد على أهمية الخطوات التي تقوم بها الحكومة لدعم الصناعة الوطنية، ولكن الوضع الحالي بحاجة إلى قرارات سريعة وجريئة، وأن لا يتم إتخاذ أي قرار اقتصادي يؤثر على الصناعة والتصدير إلا بمشاركة الغرف والاتحادات المعنية.
 
وبيّن نحلاوي أن الصين التي تعد من أكثر الدول تصديراً وأسعار منتجاتها هو الأقل عالمياً قامت في هذه المرحلة الصعبة الذي يواجهها العالم برفع دعم الصادرات من 13 إلى 20% في محاولة استباقية منها لمحو أي آثار متوقعة من فرض الولايات المتحدة رسم على مستورداتها من الصين والتوجه لدول أخرى لتحل محلها.
 

®إنضم لفريق المتميز للتسوق الإلكتروني
ليصلك كل جديد